القرارات الملكية الاخيرة بالتفصيل بعد الساعة 2 من ظهر يوم الجمعة‎

1-صرف راتبين لكل موظفي الدولة.
2- مكافئتين لكل الطلاب.
3-الفين ريال للعاطلين عن العمل.
4-تثبيت بدل غلاء المعيشة 15% واعتماد الحد الادنى للراتب3000 ريال شهرياً.
5-السكن: بناء 500,000 وحدة سكنية في كل مناطق المملكة وتخصيص 250 مليار لذلك و
تكوين لجنة اشرافية لوضع الترتيبات الازمة.
على امراء المناطق الاجتماع مع اللجنة للعمل على ايجاد اراضي للاسكان كلً في منطقته .
تشكيل لجنة من وزارة الشئون البلدية والقروية والعدل والاسكان لحصر الاماكن التى لا تتوفر فيها اراضي وعلى المالية اتخاذ اجراءاتها بشكل عاجل.
6-صندوق التنمية العقاري: رفع قيمة الحد الادني من 300,000 الى 500,000 وعلى المالية تنفيذ الامر.
7-النزاهه مكافحة الفساد:انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ووضع تنظيمها الخاص خلال 3 اشهر وتشمل كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى منها كائن من كان.
8-الرعاية الصحية: اعتماد 16 مليار لوزارة الصحة لانشاء ودعم المشاريع الحالية و اقامة اخرى جديدة وشمل ذلك كل المدن الطبية بالمملكة.
9- صحة المواطن ومتطلبات عيشة : رفع الحد الاعلى في تمويل المستشفيات من 50 مليون الى 200مليون ريال.
10-حماية الجبهه الداخلية:احداث 60 الف وظيفة عسكرية بوزارة الداخلية.
11-تحسين اداءات القطاعات العسكرية : ترقية جميع المستحقين من ضباط وافراد وقت صدور الامر الى الرتبة التالية.
12-اسكان منسوبي القطاعات العسكرية والرفع بمتاخراتهم والتنسيق صحياً لهم.
13-عدم المساس او التعرض لمفتى المملكة او اعضاء هيئة كبار العلماء:على كافة وسائل الاعلام الالتزام التام بما ذكر.
14-انشاء فروع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء و احداث 300 وظيفة واعتماد 200 مليون ريال لها.
15-انشاء مجمع فقهي:تقوم وزارة الشئون الاسلامية ووزارة العدل وهيئة الخبراء بانشاء دراسة لانشاء المعهد.
16- المساجد: يخصص 500 مليون ريال لترميم المساجد والجوامع بالمملكة.
17-حفظ وتعلم القران الكريم:يخصص مبلغ 200 مليون ريال لدعم جمعيات تحفيظ القران الكريم.
18- الدعوة الى الله: تخصيص مبلغ 300 مليون ريال لدعم مكاتب الدعوة والارشاد.
19-الامر بالمعروف والنهي عن المنكر:اعتماد دعم الرئاسة بمبلغ 200 مليون ريال.
20-الرقابة على الاسواق ومراكز البيع والاسعار: احداث 500 وظيفة والقاء الجزاء الرادع والتشهير به كائن من كان المخالف.
20- فرص عمل للمواطنين السعوديين والسعودة: على وزير التجارة والصناعة والعمل الاجتماع برجال الاعمال للمسارعة في سعودة الوظائف وان يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني على اكمل وجه لرفع نسبة تشغيل المواطنين.

رفع تقرير عن نسب السعودة بشكل ربع سنوي.